دفعت الجهود الرامية إلى تأمين التعليم الشامل والعادل للجميع إلى دعوات للمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص ، والتأكيد على أن الشركات والمؤسسات قادرة على لعب أدوار كبيرة كشركاء في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
في السنوات الأخيرة، وفي ضوء النقص في التمويل العام والحاجة إلى استجابات عاجلة، أصبحت الجهات الفاعلة الخاصة تشارك بشكل متزايد في مختلف جوانب البرمجة التعليمية من أجل التعليم في حالات الطوارئ. غير أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى حدوث توتر بين مشاركة القطاع الخاص والاستجابة الإنسانية في مجال التعليم، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة ويتطلب بدوره مزيدًا من التنسيق والمناصرة والاهتمام. ويستكشف هذا الموجز بعض هذا التوتر ويقدم توصيات لدعم الأولوية للتعليم العام الآمن والمنصف والجيد لجميع الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات.
تدعم الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ حق كل شاب في التعليم وتعترف بأن الدولة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التعليم، تمشياً مع الإعلانات والأطر والمواثيق القانونية الدولية التي تؤكد الحق في التعليم وتحميه (انظر الإطار حول المواثيق القانونية التي تحمي الحق في التعليم).
يحتوي كتيب الحد الأدنى لمعايير التعليم من الآيني على 19 معياراً، يرافق كل منهم خطوات أساسية وملاحظات إرشادية. يهدف الكتيب إلى تحسين جودة الجهوزية في التعليم، والاستجابة والتعافي، ويزيد من فرص الحصول على فرص آمنة ومناسبة للتعليم ويضمن المسائلة عند تأمين الخدمات التعليمية.
يركز الكتيب على ضمان الجودة والتنسيق في الإستجابة الانسانية و تأمين الحقوق والاحتياجات التعليمية للناس المتأثرين بالكوارث من خلال عمليات تصون كرامتهم. من المهم أيضاً تنسيق أعمال الإغاثة الانسانية والتنموية في قطاع التعليم. يمكن لفترات الاستقرار أن تتزعزع جراء النزاعات والازمات الانسانية. في مثل هذه الحالات، غالباً ما تعمل المنظمات الانسانية والتنموية عشوائياً في تأمين التعليم. ولكن التنسيق والتعاون عن كثبيجب أن يتم من خلال تطبيق المعايير الدنيا للتعليم : الجهوزية، الإستجابة، التعافي. و لهذا يؤمن الكتيب الارشادات حول كيفية التحضير والاستجابة لدعم التعليم بفعالية، خاصة أثناء الإنتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الطوارئ. يساهم هذا في بناء أنظمة تعليمية أقوى في مراحل التعافي والتنمية.
ا هـــذا التا م ةلت الرمالـــق اللـــامـــق عماإل جا ا لي مرلس حاوق اإلنســ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـاي ُ .3/44 و 4/8 و التا م ، نظ الما لة اليا ــق الملنلق جالح التلللم، كومبو بول جالي، مســعلق ال عا ق والت بلق م حلق الطفولق المبك ة من منظول قائم علت حاوق اإلنســ ـ ـاي، مما لكس ااحتلاجات المتلدطة الاطاعات لألطفال ومادم ال عا ق لهم. و رمع ال عـا ـق والت بلـق م حلـق الطفولـق المبك ة بحن احتلـاجـات األطفـال من ال عـا ـق والت بلـق منـذ الواطة وحتت ســـن الثامنق. ومبحن هذا المفهوا أي الح التلللم ا ينفصـــم عن الح الصـــحق والســـكن والغذاء والملاه وخدمات الصــ ــ ب الصــ ــح ، ضــ ــاإل عن الحاوق الثااخلق، من بحن حاوق أخ . وعلت ال م من أي أهملق ال عا ق والت بلق م حلق الطفولق المبك ة حظت جاعت اب واسـع النطاق المرالحن اإلنسـان والنمائ ، إنها لم دوي جشــ ــكا كاب قانوي حاوق اإلنســ ــاي. و نظ الما لة اليا ــ ــق جوان ال عا ق والت بلق م حلق الطفولق المبك ة الت ا ع حاوق اإلنسـ ـاي و و ـ ـ بولـ ـع ـ ـا لحاوق اإلنسـ ـاي جشـ ـعي ال عا ق والت بلق م حلق الطفولق المبك ة.
يعرض هذا التقرير الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ، فيليبي غونزاليس موراليس ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في التقرير ، يسلط المقرر الخاص الضوء على تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها المهاجرون الذين هم في وضع غير قانوني من خلال تقديم تحليل حول كيفية زيادة المخالفات في التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان. ويناقش كيفية معالجة حالات ضعف المهاجرين بسبب الافتقار إلى وضع الهجرة النظامية من خلال إنشاء وتعزيز آليات تسوية الأوضاع. على أساس المعلومات والتحليلات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ، يحدد المقرر الخاص الممارسات الواعدة والجهود الجارية والتحديات القائمة ويقدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى توسيع وتنويع آليات التسوية والبرامج لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين
يق دم هذا التقرير الذي أعدته المقررة الخاصةة ةم الم نيم قالي لت الت يري لريدة ،ةة ةاسدي قمنا ةة ة م الذكرى السةة ةنويم الخامسةة ةم وال اةة ةرين ناةة ةاة الوحيم المت قم قالي لت الت يرة وتقدم المقررة الخاصةة ةم لت التت تيققت لت هذا المجالي وكيفيم لار الي لت الت ير واحلتزامات المترت م تقريرها ا ت ارضا لإلنجا ازت ع يهي لضةة ع عن القضةةايا الم اصةةرة والنا،ةةنم التت يت سن النجر لساا من أجف ضةةمان الي لت الت ير ل جمي ي لت الوقت الياضر ولت المستقبفة
في عالم يواجه التَّمزق الاجتماعي، والتفاوت البيئي والمناخي؛ نحتاج إلى التعليم الرسمي ذي الجودة والتحول والشمول الآن أكثر من أي وقت مضى. بينما تكافح أنظمتنا السياسية لتعزيز الديمقراطية، وإرساء قيم المواطنة، ومكافحة التمييز، مما يمكن التعليم الرسمي المجاني من خلق جمهور مستنير متمكن وقادرٍ على التعامل مع هذه التحديات العالمية.
الجمهور يدعم التعليم الرسمي، و التعليم الرسمي يعمل.
إن التعليم الرسمي المجاني والجودة والشامل هو حق إنساني يدعمه الجمهور ويطالب بإنفاذه. على مدى العقود الأخيرة، قام المجتمع العالمي بجهد غير مسبوق لتوفير التعليم الرسمي لملياري تلميذ في العالم، وإنشاء أنظمة تعليمية واسعة النطاق وقابلة للتكيف للتعليم والتعلم. كما أن الدولة هي الجهة الملتزمة بتقديم وإنفاذ التعليم الرسمي، الذي يحقق التعليم للجميع دون تمييز، ويتطلب ذلك من الدول تحقيق وتوسيع دورها المركزي لتفعيل هذا الالتزام.